صرحت وزارتا العدل والصحة اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر عن خبر الانتهاء من انتقال كافة التخصصات الخاصة بالهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، ثم تم توقيع مذكرة خاصة بالتفاهم التنفيذي بحضور وزير العدل الدكتور ولين بن محمد الصمعاني وكذلك وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.
نقل اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية بحضور وزيران العدل والصحة
كما اوضح وزير العدل أن القضاء العام سوف يتابع تلك الاختصاصات ويفعلها لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، كما أن نقل الاختقاقات اللجان شوف يشبه القضاء والتي يتم النظر إليها على شكل قضايا جزائية أو مدنية إلى القضاء العام.
كما صرحت وزارة الصحة وأوضحت أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام يهدف إلى السرعة في الإنجاز من أجل الحكم في بعض القضايا مثل الأخطاء الطبية،كما يعمل على توحيد مرجعية الاختصاص خصوصا في القضايا إلى وزارة العدل.
تعاون وشكر بين وزارتا الصحة والعدل
وقد صرح معالي وزير العدل عن شكره وامتنانه لمعالي وزير الصحة وكذلك الفريق المشارك في العمل من الجانبين على الشراكة الفاعلة، وكذلك على مدى الاحترافية المحترفة في عملية الانتقال، الأمر الذي يبين مدى التعاون بين الجهتين.
كما بين معالي وزير الصحة لشكره وتقديره لمعالي وزير العدل وكذلك جميع أفراد العمل المشترك بين الوزارتين وذلك على اتكامل بينهم، الأمر الذي حقق تقديم أفضل الخدمات الصحية لكل المستفيدين، وقال إن هذه الاتفاقية تأتي من أجل الإصلاحات الهيكلية للنظام الصحي في المملكة العربية السعودية.
